این روز‌ها خبر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات درصدر اخبار کشور قرار گرفته و این سوال در اذهان عمومی جامعه شکل گرفته که این رقم نجومی که معادل یک ماه یارانه نقدی و یک درصد نقدینگی کل کشور است چگونه از سیستم بانکی کشور خارج شده است؟
بسیاری از مردم با توجه به اطلاع رسانی ضعیفی که تاکنون درباره چگونگی فرآیند این اختلاس توسط مسئولین اقتصادی صورت گرفته است، از نحوه این اختلاس و روش‌های سوء استفاده مجرمان این پرونده فساد اقتصادی سوال می‌کنند و برایشان جالب است که بدانند این اختلاس که بزرگ‌ترین سوء استفاده مالی از نظام بانکی در تاریخ کشوراست، چگونه به وقوع پیوسته است؟
برای پاسخ به این سوال به بیانی ساده به تشریح چگونگی فرآیند اختلاس می‌پردازیم:
۱- در سیستم مبادلات بین بانکی داخل کشور نوعی (تعهد پرداخت) به نام اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار (ال سی داخلی) وجود دارد که بیشتر برای مبادلات با رقم‌های بالا به کار می‌رود و عمدتا توسط کارخانجات بزرگ تولید کننده و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه گشایش این اسناد اعتباری مدت دار (نسیه) به این شکل است که خریدار کالا یا خدمات با ارائه درخواست از یک بانک، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می‌کند و بانک نیز با اتکا به وثیقه‌ای که متقاضی نزد بانک دارد اقدام به گشایش سند اعتباری با مدت زمان و مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده می‌کند و با اتکا به وثیقه و بررسی درخصوص توانایی بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادی در موعد سررسید توسط خریدار، تضمینی به فروشنده در خصوص پرداخت به موقع در سر رسید سند اعتباری می‌دهد و در واقع پرداخت در سررسید را برای فروشنده تضمین می‌کند. به عبارت دیگر یک بانک به نمایندگی از خریدار پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده را در یک مدت زمان مشخص برای بانک طرف حساب فروشنده تضمین می‌کند.
۲- فرد اختلاس کننده یا بهتر است بگویم تیم اختلاس کننده با کمک رئیس یکی از شعب بانک صادرات استان خوزستان به صورت جعلی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می‌کند در این فرآیند گشایش اعتبار‌ها که به گفته مدیر عامل بانک صادرات از سال ۱۳۸۶ صورت می‌گرفته و در سال‌های اولیه رقم آن کم بوده و از ابتدای سال ۸۹ تا ۹۰ رقم آن افزایش یافته و به حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، تیم اختلاس کننده ابتدا مسیر اختلاس را با مبالغ پایین و احتمالا به صورت قانونی برای شناسایی مراحل طی کرده است و در سال‌های بعد مبلغ اختلاس افزایش یافته است، کما اینکه وزیر اقتصاد نیز گفته است حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی دارای وثیقه است و بقیه به صورت جعلی گشایش شده است.
۳- درمرحله بعدی اختلاس کنندگان با استفاده از این ضابطه که اسناد اعتباری مدت دار داخلی را می‌توان قبل از فرارسیدن مدت زمان سررسید سند و با کسر درصدی (نرخ تنزیل) از مبلغ سند اعتباری نقد کرد، مبالغ اسناد اعتباری را در برخی از شعب چند بانک دولتی و خصوصی در جزیره کیش نقد می‌کردند و پول نقد را در مواردی مانند واریز مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأسیس بانک خصوصی آریا و یا خرید شرکت‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی استفاده می‌کردند.
۴- برای تیم اختلاس کننده با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین کم بودن ارقام تسهیلات بانکی و در مقابل پایین بودن نرخ تنزیل اسناد اعتباری و بالا بودن ارقام آن، استفاده از اسناد اعتباری صرفه اقتصادی بیشتری در مقایسه با اخذ تسهیلات داشته است. مهم‌تر از صرفه اقتصادی این بود که اسناد اعتباری مدت دار جعلی به دلیل فقدان سامانه نظارتی مربوط به این اسناد در سیستم بانکی کشور ثبت نمی‌شد و بنابراین قابل کشف نبوده است و به همین دلیل بانک‌های دیگر نیز با توجه به کارمزدی که به تنزیل این اسناد تعلق می‌گرفته است و در سیستم آن‌ها بانک صادرات به عنوان گشایش کننده سند اعتباری در سررسید معین بدهکار می‌شده است، اقدام به نقد کردن این اسناد می‌کردند.
۵- سوال مهم این است که اگر سر رسید اسناد اعتباری فرا می‌رسید چه اتفاقی می‌افتاد؟ در این مورد به نظر می‌رسد گروه اختلاس گر قبل از سررسید سند اعتباری، سندی جدید با مدت زمان بیشتر را جایگزین سند قبلی می‌کرده است ضمن اینکه بانک‌های نقد کننده اسناد اعتباری در زمان نقد کردن از بانک صادر کننده اعتبارات استعلام می‌گرفتند و به عبارت دیگر پاسخ استعلام را خود تیم اختلاس گر می‌دادند.
۶- طبق اظهارات وزیر اقتصاد ظاهرا هنوز سیستم یکپارچه رایانه‌ای در نظام بانکی کشور وجود ندارد که تمامی اطلاعات گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی در آن درج شده باشد و تمامی شعب بانک‌های دولتی و خصوصی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. لذا تیم اختلاس کننده با کمک مشاورانی که از درون سیستم بانکی مطلع بوده‌اند و به نقاط قابل سوء استفاده احاطه کامل داشته‌اند از این موضوع نهایت سوء استفاده را برده‌اند.
۷- طبق آخرین اطلاعات گزارش شده حدود ۳۰ میلیارد تومان از اختلاس انجام شده از کشور خارج شده است و خوشبختانه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی تسویه شده است و بر اساس گفته وزیر اطلاعات کل کارخانه‌ها و املاک توقیف شده اختلاس گران ارزشی بیش از کل مبلغ اختلاس شده دارد، طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مجموع املاک و بنگاه‌های اقتصادی تیم اختلاس گر ارزشی حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارد که بیش از مبلغ اختلاس شده می‌باشد.
با این توضیحات ذکر چند نکته در خصوص این اختلاس تاریخی ضروری است:
۱ – یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه و پیشرفت در اقتصادهای در حال توسعه ایجاد زمینه‌های افزایش اعتماد عمومی به ارکان اقتصادی کشور است، در شرایطی که بسیاری از کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در انتظار دریافت وام‌هایی با مبالغ بسیار کمتر از رقم اختلاس شده سرگردانند و میزان اندکی از این مبالغ می‌تواند گره گشای این کارآفرینان باشد، ضعف سیستم‌های نظارتی بانک‌های کشور که نقش موتور محرکه اقتصاد کشور را بازی می‌کنند بسیار قابل تأمل و تعجب برانگیز است.
۲ – در شرایطی که تا کنون تعداد بازداشت شدگان این اختلاس بزرگ به ۱۹ نفر رسیده است و قراین و شواهد حاکی از وجود یک تیم سازماندهی شده پشت این اختلاس است، گویا در کشور ما مرسوم نیست که هیچ مقام مسئولی به خاطر این سوء استفاده و تخلف بزرگ از مردم به عنوان صاحبان اصلی سپرده‌های بانکی حداقل عذرخواهی کند یا استعفاء بدهد و هر کدام از آقایان با افتخار می‌گوید که ما ابتدا اختلاس را کشف کردیم.
۳ – آنچه که به اندازه پی گیری برای وصول ارقام اختلاس شده تا آخرین ریال دارای اهمیت است ایجاد تحول ساختاری و بنیادین در نظام بانکی کشور برای پیشگیری از وقوع مفاسدی از این قبیل است، امری که جدیت بانک مرکزی و ایجاد تحول مدیریتی در نظام پولی و بانکی کشور از الزامات آن است.
بسیاری از مردم با توجه به اطلاع رسانی ضعیفی که تاکنون درباره چگونگی فرآیند این اختلاس توسط مسئولین اقتصادی صورت گرفته است، از نحوه این اختلاس و روش‌های سوء استفاده مجرمان این پرونده فساد اقتصادی سوال می‌کنند و برایشان جالب است که بدانند این اختلاس که بزرگ‌ترین سوء استفاده مالی از نظام بانکی در تاریخ کشوراست، چگونه به وقوع پیوسته است؟
برای پاسخ به این سوال به بیانی ساده به تشریح چگونگی فرآیند اختلاس می‌پردازیم:
۱- در سیستم مبادلات بین بانکی داخل کشور نوعی (تعهد پرداخت) به نام اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار (ال سی داخلی) وجود دارد که بیشتر برای مبادلات با رقم‌های بالا به کار می‌رود و عمدتا توسط کارخانجات بزرگ تولید کننده و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه گشایش این اسناد اعتباری مدت دار (نسیه) به این شکل است که خریدار کالا یا خدمات با ارائه درخواست از یک بانک، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می‌کند و بانک نیز با اتکا به وثیقه‌ای که متقاضی نزد بانک دارد اقدام به گشایش سند اعتباری با مدت زمان و مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده می‌کند و با اتکا به وثیقه و بررسی درخصوص توانایی بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادی در موعد سررسید توسط خریدار، تضمینی به فروشنده در خصوص پرداخت به موقع در سر رسید سند اعتباری می‌دهد و در واقع پرداخت در سررسید را برای فروشنده تضمین می‌کند. به عبارت دیگر یک بانک به نمایندگی از خریدار پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده را در یک مدت زمان مشخص برای بانک طرف حساب فروشنده تضمین می‌کند.
۲- فرد اختلاس کننده یا بهتر است بگویم تیم اختلاس کننده با کمک رئیس یکی از شعب بانک صادرات استان خوزستان به صورت جعلی اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می‌کند در این فرآیند گشایش اعتبار‌ها که به گفته مدیر عامل بانک صادرات از سال ۱۳۸۶ صورت می‌گرفته و در سال‌های اولیه رقم آن کم بوده و از ابتدای سال ۸۹ تا ۹۰ رقم آن افزایش یافته و به حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، تیم اختلاس کننده ابتدا مسیر اختلاس را با مبالغ پایین و احتمالا به صورت قانونی برای شناسایی مراحل طی کرده است و در سال‌های بعد مبلغ اختلاس افزایش یافته است، کما اینکه وزیر اقتصاد نیز گفته است حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی دارای وثیقه است و بقیه به صورت جعلی گشایش شده است.
۳- درمرحله بعدی اختلاس کنندگان با استفاده از این ضابطه که اسناد اعتباری مدت دار داخلی را می‌توان قبل از فرارسیدن مدت زمان سررسید سند و با کسر درصدی (نرخ تنزیل) از مبلغ سند اعتباری نقد کرد، مبالغ اسناد اعتباری را در برخی از شعب چند بانک دولتی و خصوصی در جزیره کیش نقد می‌کردند و پول نقد را در مواردی مانند واریز مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأسیس بانک خصوصی آریا و یا خرید شرکت‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی استفاده می‌کردند.
۴- برای تیم اختلاس کننده با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین کم بودن ارقام تسهیلات بانکی و در مقابل پایین بودن نرخ تنزیل اسناد اعتباری و بالا بودن ارقام آن، استفاده از اسناد اعتباری صرفه اقتصادی بیشتری در مقایسه با اخذ تسهیلات داشته است. مهم‌تر از صرفه اقتصادی این بود که اسناد اعتباری مدت دار جعلی به دلیل فقدان سامانه نظارتی مربوط به این اسناد در سیستم بانکی کشور ثبت نمی‌شد و بنابراین قابل کشف نبوده است و به همین دلیل بانک‌های دیگر نیز با توجه به کارمزدی که به تنزیل این اسناد تعلق می‌گرفته است و در سیستم آن‌ها بانک صادرات به عنوان گشایش کننده سند اعتباری در سررسید معین بدهکار می‌شده است، اقدام به نقد کردن این اسناد می‌کردند.
۵- سوال مهم این است که اگر سر رسید اسناد اعتباری فرا می‌رسید چه اتفاقی می‌افتاد؟ در این مورد به نظر می‌رسد گروه اختلاس گر قبل از سررسید سند اعتباری، سندی جدید با مدت زمان بیشتر را جایگزین سند قبلی می‌کرده است ضمن اینکه بانک‌های نقد کننده اسناد اعتباری در زمان نقد کردن از بانک صادر کننده اعتبارات استعلام می‌گرفتند و به عبارت دیگر پاسخ استعلام را خود تیم اختلاس گر می‌دادند.
۶- طبق اظهارات وزیر اقتصاد ظاهرا هنوز سیستم یکپارچه رایانه‌ای در نظام بانکی کشور وجود ندارد که تمامی اطلاعات گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی در آن درج شده باشد و تمامی شعب بانک‌های دولتی و خصوصی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. لذا تیم اختلاس کننده با کمک مشاورانی که از درون سیستم بانکی مطلع بوده‌اند و به نقاط قابل سوء استفاده احاطه کامل داشته‌اند از این موضوع نهایت سوء استفاده را برده‌اند.
۷- طبق آخرین اطلاعات گزارش شده حدود ۳۰ میلیارد تومان از اختلاس انجام شده از کشور خارج شده است و خوشبختانه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی تسویه شده است و بر اساس گفته وزیر اطلاعات کل کارخانه‌ها و املاک توقیف شده اختلاس گران ارزشی بیش از کل مبلغ اختلاس شده دارد، طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مجموع املاک و بنگاه‌های اقتصادی تیم اختلاس گر ارزشی حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارد که بیش از مبلغ اختلاس شده می‌باشد.
با این توضیحات ذکر چند نکته در خصوص این اختلاس تاریخی ضروری است:
۱ – یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه و پیشرفت در اقتصادهای در حال توسعه ایجاد زمینه‌های افزایش اعتماد عمومی به ارکان اقتصادی کشور است، در شرایطی که بسیاری از کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در انتظار دریافت وام‌هایی با مبالغ بسیار کمتر از رقم اختلاس شده سرگردانند و میزان اندکی از این مبالغ می‌تواند گره گشای این کارآفرینان باشد، ضعف سیستم‌های نظارتی بانک‌های کشور که نقش موتور محرکه اقتصاد کشور را بازی می‌کنند بسیار قابل تأمل و تعجب برانگیز است.
۲ – در شرایطی که تا کنون تعداد بازداشت شدگان این اختلاس بزرگ به ۱۹ نفر رسیده است و قراین و شواهد حاکی از وجود یک تیم سازماندهی شده پشت این اختلاس است، گویا در کشور ما مرسوم نیست که هیچ مقام مسئولی به خاطر این سوء استفاده و تخلف بزرگ از مردم به عنوان صاحبان اصلی سپرده‌های بانکی حداقل عذرخواهی کند یا استعفاء بدهد و هر کدام از آقایان با افتخار می‌گوید که ما ابتدا اختلاس را کشف کردیم.
۳ – آنچه که به اندازه پی گیری برای وصول ارقام اختلاس شده تا آخرین ریال دارای اهمیت است ایجاد تحول ساختاری و بنیادین در نظام بانکی کشور برای پیشگیری از وقوع مفاسدی از این قبیل است، امری که جدیت بانک مرکزی و ایجاد تحول مدیریتی در نظام پولی و بانکی کشور از الزامات آن است.
--
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر