عصرایران - ماجرای سوء استفاده 3000 هزار میلیارد تومانی ، این روزها با عنوان "بزرگ ترین اختلاس در سیستم بانکی" مورد توجه است.
هر چند سیستم بانکی در این سوء استفاده نجومی باید پاسخگو باشد و به دلیل ابعاد گسترده آن ، تنها یک یا دو بانک معدود را نمی توان متهم دانست و بقیه را از پاسخگویی رهانید ، اما نکته مهم این است که برخی دانسته یا ندانسته ، کل ماجرا را در سیستم بانکی خلاصه می کنند تا توجه مردم از ابعاد بسیار گسترده تر قضیه بازدارند.
واقعیت این است که در پرونده حاضر ، اختلاس و بیرون کشیدن پول از سیستم بانکی ، تنها گام اول و بخش کوچکی از ماجرا بوده است.
قضیه این نبوده که چند فرد کلاهبردار در داخل و بیرون سیستم بانکی تبانی کرده و مقداری -هر چند کلان- بیرون کشیده و بین خودشان تقسیم کرده اند و قضیه پایان یافته است! هر چند که برخی اصرار دارند کل ماجرا را چنین روایت کنند تا نهایتاً با قربانی کردن چند مسوول بانکی - ولو مجرم و متخلف - همه چیز تمام شود و یقه متهمان اصلی به دست قانون نیفتد.
در این باره چند نکته کلیدی وجود دارد که نشان می دهد ماجرای 3000 میلیارد تومانی تنها یک پرونده بانکی نیست و ابعاد گسترده دولتی دارد:
1 - در کشوری که انتقال ساده یک دانشجو از یک شهر به شهری دیگر یا ترخیص زودتر از موعد یک خودرو از پارکینگ و ... در اغلب موارد با لابیگری و توصیه و سفارش این و آن صورت می گیرد ، مگر می توان پذیرفت بدون سفارش های ویژه ، معتبر و بسیار محکم سیاستمداران ذی نفوذ در دولت ، یک فرد عادی که تا قبل از سال 1385 نه ثروتی داشته و نه نام و نشانی و تنها با برادرانش یک گاوداری را در قالب طرح های زودبازده اداره می کرده ، بتواند 3000 میلیارد تومان از سیستم بانکی پول بگیرد؟
دستگاه قضایی قطعاً باید پیگیر آمران و جاده صاف کن های برون بانکی این سوء استفاده کلان مالی باشد.
2 - گروه اختلاسگر که در قالب شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا فعالیت می کند ، بعد از خارج کردن پول ها از سیستم بانکی ، آن را به خارج از کشور منتقل نکرده ، بلکه با خیالی آسوده ، در داخل کشور به کار گرفته است و جالب این که این شرکت ، نه در یک حوزه ، که تقریباً در اکثر حوزه های اقتصادی وارد شده است: از صنایع غذایی تا استخراج معدن ، از گردشگری تاخدمات مهندسی و مشاوره ، از ماشین سازی تا فوتبال و از الکتروینک و شیمی تا بانکداری و ... !
واقعیت این است که اگر اختلاس کنندگان -آن هم در اختلاسی بدین عظمت که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران است- خیال شان از بابت حمایت ها و شراکت های داخلی آسوده نبود ، قاعدتاً با این حجم انبوه پولی که به دست آورده بودند ، از کشور خارج می شدند نه این که با تأسیس شرکت های مختلف ، طرف قرارداد مجموعه های دولتی هم بشوند تا پول دزدیده شده را ، این بار نه در قالب اختلاس بانکی ، که در زد و بندهای قراردادی ، چند برابر کنند!
لذا اختلاس ،تنها قسمت اول سریال بوده و ادامه آن در طول سال های بعدی - حدود 5 سال - با حجم بزرگی از ابهامات مواجه است که امید می رود با ورود قوه قضاییه ، علاوه بر رمزگشایی از اختلاس اولیه ، از رویدادهای بعدی که منجر به ایجاد و توسعه نامشروع هلدینگ آریا شده است پرده برداشته شود.
3 - در حالی که شرکت های متعددی در بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی در کشور فعال هستند ، شرکت اختلاسگر در زمانی کوتاه به جمع 100 شرکت برتر کشور پیوست و سال گذشته سی و چهارمین شرکت بزرگ ایران شد!
این رشد غیرمنطقی هم نشانه دیگری از روند مشکوکی است که مجموعه اختلاسگر در مدت کوتاهی طی کرده و به اصطلاح راه صد ساله را یک شبه پیموده است! آیا عقل سلیم می پذیرد یک فرد گمنام و شرکایش بتوانند ظرف چهار-پنج سال ، با مدیریت اقتصادی خودشان و بدون تعاملات خاص با مراکز قدرت در دولت جزو برترین شرکت های ایران قرار بگیرند؟ اگر چنین باشد که این افراد را به جای حبس ، باید به دانشگاه ها فرستاد تا اقتصاد تدریس کنند و جایزه نوبل بگیرند!
با توجه به جمیع جهات پیش گفته محدود کردن کل ماجرا به یک اختلاس در چند سال پیش و ندیدن سال های بعد از آن و همکاری های گسترده ای که بین اختلاسگران و برخی مجموعه های دولتی وجود داشته ، مفری برای متهمان یقه سفیدی خواهد بود که حتی حاضرند به بهای اعدام چند عنصر پیش پا افتاده ، نامی از آنها هم برده نشود.
فراموش نکنیم که در سایه این تعاملات خاص ، آن 3000 میلیارد تومان ، روز به روز افزون تر شده است به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی تا کنون 4700 میلیارد تومان از اموال اختلاس کننده ها بلوکه شده است و ای بسا اموال دیگری هم ناشی از زایش سرمایه اولیه اختلاس شده وجود داشته باشد که هنوز شناسایی نشده است.
اینک همه نگاه ها به قوه قضاییه است که فارغ از جوسازی ها و برخی نمایش هایی که این روزها بعضی افراد از خود بروز می دهند ، عدالت را درباره این پرونده اجرا کند و دانه درشت ها را نیز به پای میز محاکمه بکشاند که به نظر می رسد چنین عزمی نیز وجود دارد و چنین باد!
هر چند سیستم بانکی در این سوء استفاده نجومی باید پاسخگو باشد و به دلیل ابعاد گسترده آن ، تنها یک یا دو بانک معدود را نمی توان متهم دانست و بقیه را از پاسخگویی رهانید ، اما نکته مهم این است که برخی دانسته یا ندانسته ، کل ماجرا را در سیستم بانکی خلاصه می کنند تا توجه مردم از ابعاد بسیار گسترده تر قضیه بازدارند.
واقعیت این است که در پرونده حاضر ، اختلاس و بیرون کشیدن پول از سیستم بانکی ، تنها گام اول و بخش کوچکی از ماجرا بوده است.
قضیه این نبوده که چند فرد کلاهبردار در داخل و بیرون سیستم بانکی تبانی کرده و مقداری -هر چند کلان- بیرون کشیده و بین خودشان تقسیم کرده اند و قضیه پایان یافته است! هر چند که برخی اصرار دارند کل ماجرا را چنین روایت کنند تا نهایتاً با قربانی کردن چند مسوول بانکی - ولو مجرم و متخلف - همه چیز تمام شود و یقه متهمان اصلی به دست قانون نیفتد.
در این باره چند نکته کلیدی وجود دارد که نشان می دهد ماجرای 3000 میلیارد تومانی تنها یک پرونده بانکی نیست و ابعاد گسترده دولتی دارد:
1 - در کشوری که انتقال ساده یک دانشجو از یک شهر به شهری دیگر یا ترخیص زودتر از موعد یک خودرو از پارکینگ و ... در اغلب موارد با لابیگری و توصیه و سفارش این و آن صورت می گیرد ، مگر می توان پذیرفت بدون سفارش های ویژه ، معتبر و بسیار محکم سیاستمداران ذی نفوذ در دولت ، یک فرد عادی که تا قبل از سال 1385 نه ثروتی داشته و نه نام و نشانی و تنها با برادرانش یک گاوداری را در قالب طرح های زودبازده اداره می کرده ، بتواند 3000 میلیارد تومان از سیستم بانکی پول بگیرد؟
دستگاه قضایی قطعاً باید پیگیر آمران و جاده صاف کن های برون بانکی این سوء استفاده کلان مالی باشد.
2 - گروه اختلاسگر که در قالب شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا فعالیت می کند ، بعد از خارج کردن پول ها از سیستم بانکی ، آن را به خارج از کشور منتقل نکرده ، بلکه با خیالی آسوده ، در داخل کشور به کار گرفته است و جالب این که این شرکت ، نه در یک حوزه ، که تقریباً در اکثر حوزه های اقتصادی وارد شده است: از صنایع غذایی تا استخراج معدن ، از گردشگری تاخدمات مهندسی و مشاوره ، از ماشین سازی تا فوتبال و از الکتروینک و شیمی تا بانکداری و ... !
واقعیت این است که اگر اختلاس کنندگان -آن هم در اختلاسی بدین عظمت که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران است- خیال شان از بابت حمایت ها و شراکت های داخلی آسوده نبود ، قاعدتاً با این حجم انبوه پولی که به دست آورده بودند ، از کشور خارج می شدند نه این که با تأسیس شرکت های مختلف ، طرف قرارداد مجموعه های دولتی هم بشوند تا پول دزدیده شده را ، این بار نه در قالب اختلاس بانکی ، که در زد و بندهای قراردادی ، چند برابر کنند!
لذا اختلاس ،تنها قسمت اول سریال بوده و ادامه آن در طول سال های بعدی - حدود 5 سال - با حجم بزرگی از ابهامات مواجه است که امید می رود با ورود قوه قضاییه ، علاوه بر رمزگشایی از اختلاس اولیه ، از رویدادهای بعدی که منجر به ایجاد و توسعه نامشروع هلدینگ آریا شده است پرده برداشته شود.
3 - در حالی که شرکت های متعددی در بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی در کشور فعال هستند ، شرکت اختلاسگر در زمانی کوتاه به جمع 100 شرکت برتر کشور پیوست و سال گذشته سی و چهارمین شرکت بزرگ ایران شد!
این رشد غیرمنطقی هم نشانه دیگری از روند مشکوکی است که مجموعه اختلاسگر در مدت کوتاهی طی کرده و به اصطلاح راه صد ساله را یک شبه پیموده است! آیا عقل سلیم می پذیرد یک فرد گمنام و شرکایش بتوانند ظرف چهار-پنج سال ، با مدیریت اقتصادی خودشان و بدون تعاملات خاص با مراکز قدرت در دولت جزو برترین شرکت های ایران قرار بگیرند؟ اگر چنین باشد که این افراد را به جای حبس ، باید به دانشگاه ها فرستاد تا اقتصاد تدریس کنند و جایزه نوبل بگیرند!
با توجه به جمیع جهات پیش گفته محدود کردن کل ماجرا به یک اختلاس در چند سال پیش و ندیدن سال های بعد از آن و همکاری های گسترده ای که بین اختلاسگران و برخی مجموعه های دولتی وجود داشته ، مفری برای متهمان یقه سفیدی خواهد بود که حتی حاضرند به بهای اعدام چند عنصر پیش پا افتاده ، نامی از آنها هم برده نشود.
فراموش نکنیم که در سایه این تعاملات خاص ، آن 3000 میلیارد تومان ، روز به روز افزون تر شده است به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی تا کنون 4700 میلیارد تومان از اموال اختلاس کننده ها بلوکه شده است و ای بسا اموال دیگری هم ناشی از زایش سرمایه اولیه اختلاس شده وجود داشته باشد که هنوز شناسایی نشده است.
اینک همه نگاه ها به قوه قضاییه است که فارغ از جوسازی ها و برخی نمایش هایی که این روزها بعضی افراد از خود بروز می دهند ، عدالت را درباره این پرونده اجرا کند و دانه درشت ها را نیز به پای میز محاکمه بکشاند که به نظر می رسد چنین عزمی نیز وجود دارد و چنین باد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر